به گفته آلبانیز این یک نشتی بزرگ و زنگ خطری مهم برای شرکت‌های این صنعت است، زیرا برخی عوامل دولت‌های خارجی و سازمان‌های مجرمانه سعی دارند به داده‌های مردم دسترسی یابند.
پس از آنکه هکر‌ها به دومین شرکت بزرگ ارتباطاتی استرالیا نفوذ کردند، آنتونی آلبانیز نخست وزیر از تصمیم دولت برای تغییر قوانین حریم خصوصی خبر داد تا به این ترتیب پس از حملات سایبری به شرکت ها، بانک‌ها زودتر مطلع شوند.
شرکت «اپتوس» (Optus) (متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) هفته گذشته اعلام کرد مخازن داده آن حاوی آدرس خانه ها، گواهینامه رانندگی و شماره پاسپورت حدود ۱۰ میلیون مشتری آن یا به عبارتی ۴۰ درصد جمعیت استرالیا فاش شده است. این یکی از بزرگترین رویداد‌های نشت امنیتی در این کشور به حساب می‌آید.
کلر اونیل وزیر امنیت سایبری اعلام کرد جزئیات درباره تغییرات قانونی طی روز‌های آینده اعلام می‌شود. استرالیا از مدت‌ها قبل سعی دارد دفاع سایبری خود را ارتقا دهد و در ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد ۱.۱ میلیارد دلار طی یک دهه برای ارتقای قدرت زیربنای شرکت‌ها و خانوار‌ها هزینه می‌کند.