توماس وینجه، وکیل مدافع سازمان «FairSearch» که در طرح اولین شکایات کمیسیون اروپا علیه گوگل نقش داشته است، میگوید: «بدین ترتیب دیگر گوگل نمیتواند اراده خود را بر سازندگان تلفنهای همراه تحمیل کند. آنها امروز مجبور هستند به تلفنهای اندروید امکان داشتن تمام موتورهای جستجو را بدهند و این امکان انتخاب مشتریان و مصرف کنندگان را افزایش میدهد.»
تصمیم دادگاه عمومی لزوما پایان ماجرا نیست. هر دو طرف میتوانند برای اظهار نظر نهایی در مورد پرداخت و یا عدم پرداخت جریمه، به بالاترین و عالیترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا رجوع کرده و درخواست تجدیدنظر بدهند.