ایجاد رسته جدید ارزش گذاری فناوری در میان اختلاف دو نهاد حقوقی/تجربه چین از کپی کاری

به گزارش ایسنا، پس از یک سال همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان حسابرسی، برای اولین بارهای فهرست‌بندی دارایی‌ها در مهرماه سال جاری تهیه و اجرا می‌شود. تبدیل دانش به ارزش اقتصادی‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است وجود داشته باشد و باعث شرکت‌ها و اعتبار کم آنها در بانک و بورس می‌شود.

یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی، شناسایی میزان دارایی و سرمایه های نامشهود در گزارشگری مالی است. افراد متخصص، اکثر مردم، سرمایه‌های فکری و اسناد هر کدام از ارزش‌ها برای شرکت‌ها می‌شوند. ولی ایده‌ها، اختراعات و سایر دارایی‌های نامشهود جزء مواردی بودند که به عنوان دارایی اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌ها شناسایی نمی‌شوند. برخی از شرکت‌ها به آستانه ورشکستگی رسیدند، چراکه سیاست‌های دارایی‌های آنها را به رسمیت نمی‌شناسند.

اکنون بر اساس این آیین‌نامه تلاش می‌شود دارای شرکت‌های نامشهود، نقدپذیر و واقعی شود و فعالان عرصه فناوری‌های امیدوارند این پایه‌گذاری جدید از سوی معاونت علمی در شرکت‌های مالی مالی شرکت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها انجام شود.

این در حالی است که دست‌اندرکاران این حوزه هستند که دارای چندین چالش بزرگتری به نام «ارزیابان ارزش‌گذاری فناوری» هستند میان‌ها و امیدوارند در اختلافات دو نهاد حقوقی کشف‌شده جدید ارزیاب‌ها را ایجاد کنند.

اصلاح استاندارد ۱۷ حسابرسی

میترا امین‌لو در گفت‌وگو با ایسنا با تعریف دارایی‌های مشهود و نامشهود، گفت: معمولاً در فضای تجارت آن چیزی را که می‌خواهم ارزش‌گذاری کنیم و یا در ترازهای مادی بنگاه‌ها قرار دهیم، دارای مشهود و نامشهود است. دارایی‌های مشهود شامل کلیه زیرهای فیزیکی و حساب‌های مادی می‌شود، ولی آن چیزی است که در حال حاضر در فضای اکوسیستم نوآوری با آن مقابله و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، «دارایی‌های نامشهود» است.

وی بخشی از دارایی‌های نامشهود را شامل نیروهای انسانی و متخصصان دانش و سرمایه‌های فکری دانست و ادامه داد: سایر دارایی‌های نامشهود شامل موارد دیگری چون سرقفلی می‌شود. وقتی درباره سرمایه‌های فکری صحبت می‌شود، توجه به فناوری‌ها، اختراعات و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و مشمولان کپی رایت و حتی دارایی‌های فکری ثبت‌شده می‌شود.

امین‌لو با بیان اینکه از این رو در کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود دو نوع حمایت «ثبتی» و «غیر ثبتی» داریم، یادآور شد: حمایت‌های ثبتی ما شامل حمایت‌های قراردادی مانند اسرار تجاری است. زمانی که قرار است دارای شرکت‌های ارزش‌گذاری شود، دارایی‌های مشهود آن‌ها مد نظر قرار گرفتن می‌شود.

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری با اشاره به استانداردهای ۱۷ حسابرسی، اظهار کرد: در ماده ۴۶ و ۴۸ این استاندارد به صراحت بیان می‌شود که در تراز مالی شرکت‌ها چه مواردی در نظر گرفته شده و دارایی‌های نامشهود به دلیل سخت بودن محاسبه آنها، حذف شده است. و تلاشی که در ایران از ۱.۵ سال قبل توسط معاونت علمی ریاستجمهوری صورت گرفته، اصلاح این استاندارد بوده است.

به گفته وی در این پی‌گیری بررسی شده تا دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها نیز مورد پذیرش قرار گیرند.

نظام جدید ارزش گذاری

امین‌لو تاکید کرد: قبل از این اتفاق، هر نوع شرکت و بنگاهی از دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان است که دارایی‌های بزرگی هستند که بر دارایی‌های فکری و نامشهودی هستند، در محاسبات وارد نمی‌شوند و با این اصلاح، این نوع نام‌ها نیز ارزش‌هایی خواهند داشت. در مجلس، «تقارن دانشی و ارزشی» خواهند یافت.

وی عرضه می کند نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از سوی معاونت علمی را در این استاندارد دانست و گفت: دستورالعملی که مرداد ماه سال جاری رونمایی شد، تحقیقی بود که با وزارت اقتصاد صورت گرفت. ما آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود مصوب سال 1396 هیئت دولت را تشکیل داد که در سال 98 تغییری در آن صورت گرفت و مدیریت آن توسط سازمان مدیریت علمی برنامه ریزی به معاونت ریاستجمهوری ایجاد شد و این کارگروه شکل گرفت و سامانه «سادا» بر اساس آن راه اندازی شد. .

مشکل ثبت فناوری اختراع در آمریکا نیست؛ در تعریف فناوری است

دبیر کارگروه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در این راستا در سال‌های گذشته اجرا شده است، گفت: به عنوان نمونه دارایی‌های فکری سازمان‌ها با روش‌هایی، ارزش‌گذاری می‌شوند و یک سوم آنها در ترازنامه شرکت‌ها وارد می‌شدند. ولی عنوان سرفصل این دارایی‌ها «آورده شرکا» ذکر می‌شد و به عنوان دارایی‌های ثابت آن مجموعه نمی‌شد.

وی افزود: دنیا مانند کشور سنگاپور تجربیات خوبی در این زمینه دارند. مدل این کشور، مدل دارایی‌های فکری سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. بر اساس مدل کشوراپور بر اساس تجربیات خوبی که با همکاری واحدهای مختلف سیستم مالی (بانک‌ها)، سیستم‌های کسب و کار (وزارتخانه‌ها) و مراکز نوآوری بهره گرفته می‌شوند، شیوه نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متنوع را تنظیم می‌کنند تا ابزارهای فناوری را شناسایی و ارزش گذاری کنند. .

امین‌لو با بیان اینکه در کشور ما از دارایی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها در صورت‌های مالی، ایندکس نمی‌شود، ادامه داد: علم فناوری بلوغ یافته‌های در کشور نه توسعه یافته و نه به ثبت رسیده است.

وی عدم نگارش مناسب پتنت را از دیگر چالش های فناوران در ثبت اختراعات خود عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در حال حاضر در کشور رخ دهد، این است که وقتی فناوری در کشور توسعه می‌یابد، اولین موضوع، اختراع و ثبت گواهی پتنت است و این در حالی است که نگارش پتنت با کیفیت پایین می‌گیرد.

امین‌لو تاکید کرد: چالش اساسی ما در ارزش‌های فناوری، مسئله ثبت آنها نیست، بلکه یک گام عقب‌تر از آن است. یعنی جایی که ما فناوری درستی را توسعه نمی دهد.

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری گفت: وقتی درباره مالکیت دارایی‌های فکری صحبت می‌کنیم، به سرعت به ثبت آن می‌رویم، در حالی که ابتدا باید به دنبال شناسایی دارایی‌های فکری باشند، زیرا دارایی‌های فکری در کشور به درستی شناسایی نمی‌شوند. از سوی دیگر کمتر توسعه یافته و در حال توسعه در حوزه تنظیم‌گری قوانین، قوانین توسعه یافته را ملاک قرار می‌دهند.

امین‌لو افزود: این در حالی است که از رشد فناوری میان ما و این کشور وجود دارد. در واقع مانند ما، Develop Base (توسعه فناوری) هستیم تا Reaserch Base (تحقیقات متمرکز). یعنی اجرای نوآوری‌های ما در فضای «بهبود» نه یک فناوری است. ما چیزی که در دنیا وجود دارد را می‌گیریم و شروع به بهبود آن فناوری می‌کنیم. نمونه آن حوزه دارو است.

وی با تاکید بر اینکه ما داروی اورجینالی در دنیا به نام ایران نداریم، ولی داروی ژنریک تولید می‌کنیم، گفت: در حوزه داروهای بیوتکنولوژی خوبی داروهای اورجینال نمی‌سازیم، ولی همه این سیستم‌های دارای فکر خاص خودشان هستند.

امین‌لو اضافه کرد: سال‌های قبل از کشور چین را به عنوان کشوری کپی‌کار می‌شناختیم، ولی الان این کشور پیشرو حوزه فناوری قلمداد می‌شود؛ چون از ابتدای ۱۹۸۰ میلادی که سیستم اداری چین تغییر یافت و بعد از WTO پیوستند، تا سال ۲۰۱۵ چهار قانون مالکیت فکری خود را توسعه دادند. این در حالی است که چین اصلا کشور کپی کاری نبود، بلکه مقلد بود.

دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه مقلد بودن با کپی کاری متفاوت است، خاطر نشان کرد: کپی‌کردن به معنی ساختن چیزی شبیه نمونه آن، ولی تقلید کردن نه تنها چیزی می‌سازیم، بلکه باعث بهبود فناوری می‌شود. را برای خودمان ایجاد می‌کنیم.

کپیکار یا مقلد

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری در پاسخ به این سؤال که ما در حوزه فناوری کپی‌کار هستیم یا مقلد، گفت: ما مقلد نیستیم، زیرا در تقلید باید قابلیت فناورانه ایجاد کنیم و حتی اگر بخواهیم به سمت تقلید هم حرکت کنیم، سیستم‌های مالکیت فکری خاص خود را داشته باشیم. را نیاز دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر ما درباره مرجعیت علمی حرف میزنیم، نیاز است تا نگاه ما به توسعه فناوری اصلاح شود. ولی ما توجهمان به این است که محصول تولید شده را در آمریکا ثبت کنیم، در حالی که مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت در آمریکا نیست که این چنین در کشور به راه افتاده است.

امین‌لو تاکید کرد: کلیدواژه در این زمینه است که اگر ما کار تقلیدی را انجام دهیم، باید تقلید هوشمندانه را تا خروجی آن برای فناوران، فناورانه و در بلندمدت ایجاد قابلیت فناورانه در کشور داشته باشیم.

وی در خصوص خصوصیات نظام ارزش گذاری جدید در تدوین مسیر توسعه فناوری، بیان کرد: در حال حاضر در سامانه «سادا»، ۱۸ شرکت دارای اعتبار نامشهود، اما نگاه شرکت‌های حقوقی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، فناورانه نیست و تلاش ما بر این است که این مسئله را نهادینه کنیم که دارایی‌های نامشهود محدود به سرقفلی‌ها نمی‌شود، بلکه میزان تحقیق است. و توسعه شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرند و این مسئله را تبیین کنیم که همه گواهی‌های اختراع ارزش یکسانی ندارند.

دو نهاد موازی کارشناسی فناوری و ایجاد رسته جدید

دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری‌جمهوری، تحقیقاتی را از دیگر چالش‌های موجود در ارزش‌های دارای نامشهود عنوان کرد و ادامه داد: آن چیزی که در بانک‌ها و دادگستری‌ها مورد وثوق است، گزارش‌های مدیران دادگستری است. در میان دادگستری رسته‌ای که ارزش‌گذاری فناوری بلد باشد، نداریم.

وی تاکید کرد: از این رو ما در معاونت در تلاش هستیم تا در گام اول کانون را متقاعد کنیم که رسم رسمی ایجاد کند و تا زمانی که این رساله جدید ایجاد نشده است، واقع در حوزه فناوری آموزش نصب گیرنده باشد.

امین‌لو با بیان اینکه در کنار این رسمی دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه را نیز داریم، گفت: این مرکز با کانون‌های رسمی دو نهاد موازی هستند که همیشه در میان این تفاوت‌ها اختلاف دارند و ما در میان این تفاوت‌ها هستیم.

انتهای پیام